|
برلمان الجنوب: نتيجة التعداد مقدمة لتزوير الانتخابات .. الحركة: الحديث عن (الوحدة الجاذبة) مضيعة للوقت
شمس السودان الجديد
دَعا منسوبو الحركة الشعبية بالمجلس التشريعي لجنوب السودان الى ضرورة إعلان انفصال الجنوب من داخل البرلمان قبل إجراء الاستفتاء، ووصفوا المؤتمر الوطني بأنه غير جاد في إنفاذ الإتفاقية.
واعْلن برلمان جنوب السودان في جلسته أمس برئاسة جيمس واني ايقا رئيس البرلمان خلال مداولته نتيجة التعداد السكاني الخامس، رَفضه للنتيجة الخاصة بجنوب السودان، ووصفها أعضاء البرلمان بالمغشوشة، ومقدمة لتزوير الانتخابات المقبلة، مُؤكّدين أن ذلك لن يحقق التوزيع العادل في تقسيم الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب.
وقال د. لوكا منوجا وزير مجلس شؤون حكومة الجنوب، إنّ التعداد لم يجر بشكل جيدٍ، وتحفّظ على عدم إشارة النتيجة الى عدد السكان الحقيقي بالجنوب، وولايات شمال السودان، والزيادة الملفتة التي طرحت على عدد سكان دارفور خلال السنوات الماضية وعدم منح مفوضية الجنوب الوقت الكافي من قبل المركز القومي للسكان للعملية، ودعا الوزير الى اهمية مراجعة النتيجة بين الشريكين، وقال سننتظر حواراً صريحاً في المسألة مع المؤتمر الوطني.
من جانبهم شكك منسوبو الحركة الشعبية في البرلمان بالجنوب في نية المؤتمر الوطني لتنفيذ الاتفاقية، وحَثّ العضو مارتن تاكو موي عضو الحركة أعضاء البرلمان الى إعلان استقلال الجنوب من داخل البرلمان قبل موعد إجراء الاستفتاء الأمر الذي وجد استحساناً من نواب الحركة. وقال: انّ الشماليين غير جادين في السلام، وأضاف: طالما هم لا يرغبون ان يحكمهم الجنوبيون، فيجب علينا إعلان استقلال الجنوب من اليوم، وقال، لا يجوز أن ننتظر ما إذا كان سيتم إجراء استفتاء أم لا، وطالب بالاستعداد لإعلان الاستقلال، وأكد أن دولاً أفريقية وعربية ستقف مع استقلال الجنوب، مضيفاً أن الكرة الآن في ملعب الحركة الشعبية، وزاد: ان الحديث عن الوحدة الجاذبة مضيعة للوقت، هذا وقد لقي حديث موي تصفيقاً حاراً وطويلاً من الأعضاء، فيما حذر رئيس البرلمان من مغبة حديث موي، واصفاً إياه بأنه عاطفي وانفعالي، وقال إعلان استقلال الجنوب من البرلمان لا يتماشى مع روح الاتفاقية والدستور، مُشدداً على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ الاتفاقية، فيما طالب مارتن ايليا وزير الشؤون البرلمانية بحكومة الجنوب، الأعضاء بالتركيز على تنفيذ الاتفاق الذي اعتبره هدفا استراتيجيا للجنوبيين، ورأى إعلان استقلال الجنوب في الوقت الراهن بغير المناسب، وأحال البرلمان قرار الرفض الى اللجنة لمزيدٍ من الدراسة واتخاذ قرار بشأنه الإثنين المقبل.
| انفجار الخلافات داخل حزب الأمة الإصلاح والتجديد |
السودانى
الاصلاح والتجديد يدعو لإقالة الزهاوي وآخرين من الحكومة كشف حزب الأمة الإصلاح والتجديد المشارك في حكومة الوحدة الوطنية والذي يقوده الرئيس المكلف فيصل خضر مكي عن إسقاط عضويته للرئيس السابق للحزب الزهاوي إبراهيم مالك وآخرين، وطالب الحكومة بإقالتهم من مناصبهم فيها بسبب تخليهم عن الحزب وتكوينهم لحزب جديد باسم حزب الأمة الإصلاح والتنمية. وقال بيان صادر عن الحزب تلقت (السوداني) نسخة منه أمس أن الرئيس المكلف فيصل خضر أكد على أن حزبه يتمسك بمؤسساته وباسمه ومنازعة مبارك الفاضل المهدي في الاسم حتى يتم الفصل بينهما بواسطة مجلس شؤون الأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية أو أن يتم تسوية النزاع ودياً بين الطرفين، وأوضح أنه سيجري تعديلاً جذرياً في حصة حزبه في الحكومة إتحادياً وولائياً، إضافة لمخاطبته للمراجع العام للتأكد من سلامة التصرفات المالية لبعض المسؤولين السابقين للحزب ومطابقتها مع نص المادة (20)" 2" من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، ورهن مكي علاقة حزبه بالمؤتمر الوطني باتخاذه لموقف صريح ومعلن في خصوصيته للاسم والتمثيل، وأكد على عقد حزبه لمؤتمره التأسيسي في مطلع شهر أغسطس القادم . في السياق كشف الحزب عن تقديمه لمذكرة لنائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع أطلعه من خلالها برغبته في تعديل حصته في السلطة التنفيذية الإتحادية والولايات، وأكد على استمرارية التنسيق السياسي الكامل بينه والمؤتمر الوطني، وأن حزب الأمة الإصلاح والتنمية حزب سياسي جديد ولاعلاقة له بالإصلاح والتجديد، وطالب بإعفاء رئيس الحزب السابق الزهاوي من منصبه في وزارة الإعلام كممثل للحزب، وشرح الحزب من خلال المذكرة الإجراءات التي اتخذها .
الحركة الشعبية ترد على البشير: "الوطني" يريد أن يعيد النظام العسكري الديكتاتوري
باقان أموم: الـ19 شهرا القادمة ستحدد إما أن يكون السودان.. أو لا يكون
الخرطوم: لندن: الشرق الاوسط
ردت الحركة الشعبية بشدة على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، زعيم المؤتمر الوطني الحاكم، اتهم فيها الحركة بممارسة القمع في جنوب السودان، وقالت إن تصريحات البشير ومسؤولين آخرين في حزبه «تعبير عن حالة الخوف والهلع من المد الجماهيري للحركة في الولايات كافة». واعتبرت أن التصريحات تلك توحي بتوجه نحو إعادة النظام الدكتاتوري العسكري إلى السودان، ووصفتها بأنها «خرق اتفاقية السلام» الموقعة في يناير (كانون الثاني) عام 2005 والتي وقفت الحرب بين الشمال والجنوب.
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن اتهامات الرئيس البشير بعدم وجود حريات سياسية بالجنوب «عارٍ من الصحة»، وأضاف: «الحريات متوفرة في الجنوب أكثر من الشمال. كل الأحزاب في الجنوب تمارس نشاطها بحرية تامة»، ووصف تصريحات البشير بأنها «محاولات لإعادة النظام الديكتاتوري والعسكري في السودان»، وقال: «هذا خرق للدستور والاتفاقية، وأي محاولة لمصادرة الحريات السياسية في الشمال غير مقبولة وستقاومها الحركة بتعبئة الجماهير».
وفي ندوة أقيمت بجامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، بمناسبة الذكرى 26 لتأسيس الحركة، تحدث أموم عن الموضوع نفسه، وقال إن «الرد على أي محاولة للمؤتمر الوطني لإعاقة نشاط الحركة سيكون بالأدوات السياسية والدستورية والمقاومة جماهيريا»، ودعا إلى هزيمة الوطني في الانتخابات رافضا سياسة التهديد. ودعا باقان إلى نظام ديمقراطي علماني ينهي التهميش.
واتهم أموم في الندوة حزب المؤتمر الوطني بحجز قانون الاستفتاء وعدم تقديمه للبرلمان، وقال: «البرلمان لن تنتهي دورته ما لم تتم إجازة القانون»، وأضاف: «أي محاولة من الوطني للتنصل عن الاتفاقية تعني العودة إلى الحرب»، ومضى: «إنهم يسعون لذلك»، وزاد بأن «الوطني يسعى لإعاقة التحول الديمقراطي»، وعودة للنظام الشمولي. وقال أموم إن الحركة مع الحريات في كل السودان، وأضاف أن السودان في الـ19 شهرا المقبلة، «إما أن يكون أو لا يكون».
من جهته قلل ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية «قطاع الشمال» من قوة حزب المؤتمر الوطني الجماهيرية، وأضاف أنه دائما ما يسعى لتعطيل اتفاقية السلام، وأكد عرمان أن الوصول إلى سودان جديد لا يمكن أن يتم دون دارفور، وقال إن تقسيم الحركات غير مفيد وليس من مصلحة السودان، مستشهدا بدارفور، وأضاف أن «الحركة الشعبية من أجل التغيير» (فصيل انشق من الحركة) ما هي إلا حركة شعبية من أجل «كنانة»، في إشارة إلى مؤتمر عقدته قيادات جنوبية في ضاحية كنانة جنوب الخرطوم اعتبرته الحركة مدعوما من حزب المؤتمر الوطني
في غضون ذلك، أجرى رئيس حكومة الجنوب سلفا كير تعديلات وزارية، طالت حقائب المالية، والشؤون الداخلية، والتعاون الإقليمي، والطرق والكباري، والإعلام، والتنمية الريفية، والثقافة والشباب والرياضة والاتصالات. وينتظر أن تعلن تعديلات أخرى طفيفة في مستشاري الحكومة وأخرى أساسية في «الجيش الشعبي»، بإعلان رئيس جديد لأركانه بعد إسناد وزارة التعاون الإقليمي إلى رئيسه وياي دينق. واعتبر وزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق، أن التعديلات التي تمت في الحكومة عادية.
إلى ذلك أعلن ممثل الأمم المتحدة بالسودان أشرف قاضي أن عدد القتلى جراء النزاعات القبلية بالجنوب، يزيد عن عدد القتلى في دارفور، وأعرب عن قلقه لتصاعد وتيرة الصراعات القبلية. وزار قاضي ولايات جنوبية، شملت ولايتي جونقلي وأعالي النيل، في أعقاب اشتباكات عنيفة في مواقع عديدة بهما خلفت مئات القتلى، وأدت إلى نزوح الآلاف، وهي الزيارة الثانية للممثل الخاص للمنطقة هذا العام
|
| الاتحادي «الأصل» يرهن مشاركته بعدم مناقشة التحالفات |
| تحالف المعارضة يتجه لدعوة شهود وشركاء نيفاشا لاجتماع جوبا |
الخرطوم
كشف تحالف قوى المعارضة، عن اتجاه لدعوة شهود وشركاء اتفاقية نيفاشا، على رأسهم امريكا وبريطانيا وفرنسا، ودول «الايقاد»، لحضور فعاليات مؤتمر جوبا المزمع عقده منتصف يوليو المقبل.
وابدى الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني موافقة مشروطة للمشاركة في مؤتمر جوبا.
وقال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر جوبا، كمال عمر عبدالسلام لـ«الصحافة» ، ان لقاءً سيلتئم غدا الثلاثاء يجمع اللجنة التحضيرية مع الحركة الشعبية لوضع اللمسات الاخيرة لانعقاد مؤتمر جوبا.
وذكر، ان اجتماعا اخر للمعارضة سيعقد الاربعاء المقبل، ستضع خلاله الاحزاب الـ 17 رؤيتها للاوراق التي ستناقش بجوبا.
وقال عبدالسلام، إن الدعوة للمؤتمر ستوجه للمحيط الاقليمي والدولي، اضافة لضامني اتفاقية السلام الشامل ليكونوا شهوداً لما يجري، واعتبر مؤتمر جوبا الفرصة الاخيرة للعمل الداخلي.
واضاف، «نأمل ان تسود خلاله اللغة التصالحية»، وشدد ان تهيئة الساحة التي تنشدها البلاد لا تتحقق إلا بتصور لحل سلمي لكافة القضايا».
الى ذلك، قال القيادي في الاتحادي «الاصل»، علي أحمد السيد لـ«الصحافة» ، ان حزبه سيشارك في مؤتمر جوبا متي ما كان المؤتمر سيناقش المسائل الوطنية القومية، لا سيما وان الحزب ظل يدعو لمؤتمر دستوري قومي طيلة الفترة الماضية، واوضح «نحن نرفض ان نشارك في اجتماع ينظر في التحالفات الانتخابية لأننا حتى الآن لم نحددها».
السودان: حزبا البشير وسلفا كير يتبادلان اتهامات الفساد.. والمسؤولية عن المعارك في الجنوب
أموم: نتحداهم في محاسبة علنية حول صرف أموال الدولة.. العتباني: الحركة فشلت كحزب
لندن: الشرق الاوسط
تبادل شريكا الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية بزعامة نائب الرئيس سلفا كير، الاتهامات بالفساد، ومدى التزام كل طرف بتنفيذ اتفاق السلام في موجة أخرى من الهجمات المتبادلة، المستمرة بين الطرفين، منذ أمد. وردت الحركة الشعبية أمس على تصريحات أطلقها الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، القيادي بالمؤتمر الوطني، قال فيها إن ما يحدث في الجنوب من مواجهات عسكرية وسوء إدارة للمال، تتحمل مسؤوليته الحركة الشعبية. وقال إنها فشلت في التحول إلى حزب سياسي. واتهمت الحركة شريكها في الحكم بالتراجع عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ونفت بشكل قاطع موافقة رئيسها سلفا كير لنتائج التعداد السكاني في الاجتماع الرئاسي الذي جمعه مع البشير ونائبه علي عثمان محمد طه.
وقال الأمين العام للحركة باقان أموم لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات التي أطلقها مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين العتباني «مردود عليها.. وعارية عن الصحة». وأضاف «المؤتمر الوطني وبتمويل كبير يقيم معسكرات في الوقت الراهن لتدريب ميليشيات تابعة لإرسالها إلى الجنوب»، وتابع «هذا استمرار لسياسات المؤتمر الوطني بعرقلة الأوضاع الأمنية في الجنوب بتسليح الميليشيات وخلق فتنة بين القبائل ونحن في الحركة نعلم بتلك التحركات ونرصدها».
وقال «هذا من مخططات المؤتمر الوطني للتراجع عن تنفيذ اتفاقية السلام وتماطله في إيداع قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوبيين وعرقلة تنفيذ الاستفتاء». وتحدى اموم قيادات المؤتمر الوطني بالمحاسبة حول صرف الأموال علانية وأمام الشعب السوداني ردا على اتهامات العتباني للحركة «بسوء إدارة المال بالجنوب». وقال اموم إن «حركته تطالب بإجراء تقييم شامل عن صرف أموال الدولة في السودان كله وإلا يقتصر الحديث عن الجنوب». وتابع «هناك 40 مليار دولار لدى المؤتمر الوطني أين ذهبت ونحن على استعداد بفتح المحاسبة علانية عن المبلغ الذي ذكره العتباني (6 مليارات دولار لدى حكومة الجنوب)»، وقال إن «الوقت قد حان للمواجهة لما يدور خلف الكواليس ومن وراء ظهر الشعب السوداني حول قطاع النفط ويجب ان يفتح الملف الآن من استخراج البترول والشركات العاملة وبيعه».
وشدد اموم نفيه اعتماد رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة سلفا كير نتائج التعداد السكاني في الاجتماع الذي جمعه مع البشير ونائبه علي عثمان طه قبل أسبوع، متهما المؤتمر الوطني بتزوير الحقائق. وقال «نحن رفضنا نتائج التعداد والنائب الاول (كير) قدم ملاحظته وتحفظاته على النتائج في اجتماع الرئاسة مع البشير وطه، لكن المؤتمر الوطني دأب على الكذب والتضليل لمواقف رئيس الحركة»، وأضاف أن «كير أوضح موقفه أول من أمس في جوبا حول نتائج التعداد وهو لم يوقع على أي وثيقة خاصة بالنتائج».
واتهم اموم وزير الدولة للإعلام والاتصالات الدكتور كمال عبيد بالكذب لقوله ان «كير وافق على فرض الرقابة الامنية على الصحف وان اجتماعا ضم باقان اموم ورئيس جهاز الامن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله تمت الموافقة على الرقابة»، وقال «كير لم يطلب مطلقا فرض الرقابة القبلية من جهاز الامن على الصحف وان الرقابة فرضها المؤتمر الوطني».
وكان مستشار الرئيس السوداني رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني غازي صلاح الدين العتباني قد حمل الحركة الشعبية مسؤولية تدهور الاوضاع في الجنوب وتفشي الاقتتال والتفلتات الامنية. وتساءل عن عدم انعكاس مبلغ 6 مليارات دولار هي نصيب الجنوب من قسمة الثروة على الخدمات وأحوال المواطنين. وقال العتباني خلال تنوير عن الوضع السياسي الراهن قدمه لملتقى الإعلاميين السودانيين بالخارج أول من أمس ان الجنوب يعاني من مشكلات حقيقية من مواجهات عسكرية وسوء إدارة للمال. وان الحركة الشعبية تتحمل مسؤولية ذلك، وأضاف أن «الحركة فشلت في التحول من حركة عسكرية إلى سياسية»، مؤكدا نزاهة نتائج التعداد السكاني التي تم إعلانها أخيرا والتي أثارت الخلاف بين الشريكين. وقال «في حال انفصال الجنوب سيكون الانفصال سياسيا فقط مطالبا الجميع بالعمل لترتيبات تعايش سلمي
القوى السياسية رفضها القاطع لأي مساع للتعجيل بالانتخابات
الخرطوم:شمس السودان الجديد
اعلنت عدد من القوى السياسية رفضها القاطع لأي مساع للتعجيل بالانتخابات وإجراء انتخابات رئاسية منفصلة عن بقية الانتخابات التنفيذية والتشريعية، مؤكدة على ضرورة ازالة المعوقات التي تواجه الانتخابات والمتمثلة في قضايا التحول الديمقراطي، وترسيم الحدود ونتائج التعداد السكاني بجانب الصعوبات الفنية والطبيعية المتمثلة في تزامن قيام الانتخابات مع موسم الامطار وعدم تدريب الكوادر الانتخابية. ورجحت القوى السياسية امكانية تأجيل الانتخابات لعدم اكتمال المتطلبات المتعلقة بقيامها، ودعت الى ضرورة توفير الدعم لمفوضية الانتخابات حتى تقوم بدورها كاملا. وكانت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية دفعت بمقترح للمفوضية القومية للانتخابات للتعجيل باجراء انتخابات رئاسية منفصلة عن بقية الانتخابات التنفيذية والتشريعية وفقا لما تقتضيه ظروف الساحة السياسية، لمجابهة تحديات المرحلة الحالية، واشارت الى ان الانتخابات الرئاسية لا تعترضها اية عوائق فنية او سياسية.
وابدت الحركة الشعبية رفضها القاطع لأي محاولة او اتجاه للتعجيل بالانتخابات بقيام انتخابات رئاسية منفصلة، مؤكدة ان ذلك يخالف ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل.
رفض التعجيل
ورفض القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق بشكل قاطع اي اتجاه للعجيل بقيام انتخابات رئاسية فقط دون قيام الانتخابات التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى ان طريقة قيام الانتخابات وتنظيمها فصلهما الدستور بصورة واضحة وذلك بان تقوم انتخابات موحدة سواء أكانت تشريعية او تنفيذية، مشددا على ان اي خروج من ذلك يعتبر انتهاكا ومخالفة صريحة لنص الدستور والقانون، واضاف قائلا: "تجزئة الانتخابات مرفوضة وعدم احترام الدستور هو الذي قاد البلاد للصراعات".
وطالب قرنق في حديث لـ(السوداني) بضرورة مراعاة كل العوامل الفنية والطبيعية المرتبطة بالانتخابات، المتمثلة في نتائج التعداد السكاني، وتدريب الكوادر الفنية، بجانب موسم الامطار وغيرها، موضحا ان عملية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في يوليو القام يخضع للتشاور والتفاكر بين القوى السياسية المختلفة والمفوضية القومية للانتخابات، مشيرا الى انه وبعد الاتفاق عليه بين الاطراف يمكن تأجيل الانتخابات. واضاف قرنق: "اذا رأت الاحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات ان هناك صعوبة او استحالة تواجه العملية الانتخابية فهنا يمكن عمل ما هو مناسب".
انتخابات كاملة
في السياق طالب حزب الأمة القومي بقيام انتخابات كاملة دون تجزئة، رافضا اي مسعى للتعجيل بها، داعيا الى ضرورة توفير الدعم الكافي للمفوضية القومية للانتخابات حتى تضطلع بدورها كاملا.
وشدد الامين العام لحزب الامة القومي الفريق شرطة صديق محمد اسماعيل على ضرورة قيام عملية انتخابية كاملة دون اية تجزئة، وضرورة الاعداد الكامل للانتخابات بتهيئة البيئة المناسبة، بجانب وجود احصاء دقيق لكل فئات المجتمع التي ستشارك في الانتخابات وتحديد الناخبين، مشيرا في حديث الى (السوداني) بضرورة خضوعها لادارة مستغلة، وأمن على المفوضية القومية للانتخابات، وطالب بان توفر لها الميزانية الكافية التي تمكنها من الاضطلاع بدورها كاملا، مشددا على ضرورة وجود رقابة داخلية وخارجية لكل مراحل الانتخابات.
ونادى اسماعيل بضرورة ازالة جميع الاسباب التي تحول دون حرية ابداء الرأي والعدالة حتى نضمن قيام انتخابات مرضية طبقا لقوله، مستبعدا قيام الانتخابات ما لم تزل تلك المعوقات، خاصة المعوقات الطبيعية المتمثلة في فصل الخريف الذي يتزامن مع قيام الانتخابات.
مزايدات سياسية
من جهته اعتبر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس لجنة السلام والمصالحة بالمجلس الوطني د.علي السيد اية محاولة لتقديم الانتخابات ليس له معنى، مشددا على رفض حزبه لفكرة قيام انتخابات رئاسية منفصلة، وقال: "إما ان تقام انتخابات كاملة او ان تؤجل كاملة لحين تهيئة الظرف المناسب".
وقال السيد في تصريح لـ(السوداني) ان تقديم الانتخابات عن موعدها يعتبر مزايدات سياسية من المؤتمر الوطني في محاولة منه لاستغلال وضع البلاد الراهن حسب قوله، واضاف: "ان ذلك مخالف لنص الاتفاقية.، واوضح السيد ان هناك متطلبات للعملية الانتخابية لا تقوم بدونها خاصة وانها تتميز بالتعقيد، مؤكدا على ضرورة قيام الانتخابات في التوقيت المريح، وقال: "في التوقيت الحالي الذي يتزامن مع موسم الخريف قيامها مستحيل"، مضيفا ان الانتخابات عادة تتم في شهري مارس وابريل. وطالب السيد بضرورة حسم كل القضايا العالقة والمتمثلة في التحول الديمقراطي بجانب مسألة ترسيم الحدود، داعيا الى ضرورة حل الاجهزة التي تدير الانتخابات وتكوين اجهزة قومية لضمان نزاهة الانتخابات.
|
