بيانات صحفية

بحلول 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها حسب المادة (216) من الدستور وبحسب المادة 55(أ،ب) يفقد رئيس الجمهورية شرعيته في التاريخ نفسه بسبب التلكؤ بعدم إنجاز الانتخابات في مواعيدها.

وبذلك تدخل البلاد في أزمة سياسية شاملة ، وذلك تطور منطقي وطبيعي لتطورات الأحداث منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في 9/ يناير 2005 ، ويتحمل المؤتمر الوطني المسئولية الأساسية في ذلك بسبب التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى : بعدم إنجاز التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المتعارضة مع بنود الدستور والتي تساعد على التحول الديمقراطي . وكذلك الاستمرار في سياسات الخصخصة وتشريد العاملين وبيع الأراضي للأجانب والإسهام في تفاقم أزمة دارفور حتى وصلت إلى أزمة قرار المحكمة الجنائية الدولية ،إضافة للعمل على تسليح المليشيات في الجنوب وجنوب كردفان لتأجيج الصراع القبلي .

ويرى الحزب الشيوعي أن المخرج من هذه الأزمة في تكوين حكومة قومية يكون من ضمن مهامها الآتي :

1- قيام انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وإنجاز مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء وتقرير المصير .

2- إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني لعدم وجود قبول له من كل الأطراف خاصة وقد أشرفت عليه لجنة غير قومية برئاسة الفريق بكري حسن صالح وطعنت في صحته عدة أطراف ويمكن تقدير الإحصاء للانتخابات على ضوء إحصاء 1993 وتقدير الزيادة بحسب الطرق العلمية .

3- مراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات التي تم تكوينها بغالبية أعضاء حزب المؤتمر الوطني ودون استشارة الأحزاب الأخرى ولا تتوفر الحيدة في إعضائها.

4- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة توافق القوانين مع الدستور .

6- تهيئة المناخ للوحدة الجاذبة والتي لا ينبغي رهنها بممارسات المؤتمر الوطني .

9- الحل السياسي للأزمة الدستورية ، ونقترح المؤتمر القومي للخروج من الأزمة الذي تشترك فيه كل القوي السياسية بما فيها المؤتمر الوطني .

وأخيراً يرى الحزب الشيوعي أن الشيء الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين .

ومع فقدان الحكومة شرعيتها نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة .

بيان موقف

من قوى المجتمع المدني غير الحكومي والمثقفين والكتاب والمبدعين والصحفيين

الخرطوم 24/10/2007م

لقد شكلت اتفاقيات السلام ـ أياً تكن التحفظات ـ وعداً أخضر لأهل السودان، بإيقاف أطول وأبشع مقتلة في تاريخ أفريقيا الحديث، بغية تحول سلمي وآمن نحو الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان، وفي توحيد البلاد على أسس جديدة، وفي تحويل مصروفات الحرب إلى ثمار للسلام في التنمية والرعاية الاجتماعية والازدهار. ولكن دوائر محددة في المؤتمر الوطني، لا تزال تعيش تحت سقفها الفكري والسياسي الحربي والتعبوي القديم، استمرت تعمل كالمعتاد وتسعى للانقلاب على مطلوبات الاتفاقية وتحويلها من وعد إلى فخ لتوطيد الطغيان والقهر. وهكذا بدلا من جني ثمار السلام، ارتفعت أسعار غالبية السلع الأساسية؛ وبدلا عن إرجاع المفصولين للصالح العام، تم تنفيذ مجزرة واسعة لأساتذة جامعة الخرطوم، وأُطلقت أيدي الإدارات الجامعية في تنسيق مع الأجهزة الأمنية لفصل الطلاب دون أية مسوغات سوى الانتماء السياسي؛ إضافة إلى كل هذا توالى تشريد العاملين في المرافق العامة والبنوك والجامعات بذات مبررات ما يسمى بالخصخصة والصالح العام. وظلت كذلك القوانين المقيدة للحريات، كقانون الأمن والوطني، وقانون النقابات، وقانون الصحافة وغيرها، مسلطة على رقاب المواطنين في مخالفة صريحة لاتفاقيات السلام والدستور. بل إن بعض القوانين القليلة التي جرى تعديلها كقانون العمل الطوعي تم تشديد طابعها القمعي والاستبدادي.
واستمرت هذه الدوائر في ذات ممارساتها القديمة بإطلاق الرصاص على المدنيين العزّل، ومصادرة حريات التعبير والتنظيم والتجمع، واعتقال النشطاء والصحفيين والكتاب، فضلا عن اعتقال الرموز السياسية المعارضة. بل وفي مخطط واضح لإذلال الموقعين على الاتفاقات معها اقتحمت دور الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان في العاصمة، و"ميزات" ضباط القوات المشتركة. وسعت هذه الدوائر بكل جهدها إلى تحويل قوات الشرطة إلى قوات حزبية في جيشٍ معادٍ للشعب، فجددت "الكشّات" ذات الطابع العنصري وحملات الإرهاب المسماة "إظهار القوة". ومنذ التوقيع على الاتفاقية وإلى الآن، فإن أجهزة الدولة الإعلامية، في تنسيق مع منابر المؤتمر الوطني الإعلامية، ظلت ـ بدلا من نشر ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر ـ تعمل في إطار حرب نفسية منظمة لنشر الكراهية والتعصب والروح الحربي التعبوي وإزراء وتحقير مجموعات ثقافية وعرقية بعينها، مثلما يحدث في جبال النوبة ودارفور وجنوب السودان.
وتمكينا لسلطتها، دأبت هذه الدوائر على تكريس القهر والابتزاز والتخريب والتآمر، مستهدفة في ذلك قيادات وكوادر الحركة الشعبية المخلصة بالإقصاء والتهميش وحملات اغتيال الشخصية. كما سعت إلى زرع الخلافات وتسميم مناخها الداخلي وإلى إفساد واستقطاب القيادات والكوادر الضعيفة ووضعها في المواقع التنفيذية الأساسية أملاً في إفشال تجربة حكم الحركة الشعبية وتشويه صورتها وعزلها عن جماهيرها وحلفائها، كمقدمة لإضعافها وتقسيمها وبالتالي التهرب من الإيفاء باستحقاقات الاتفاقية.
وهكذا فإننا كمجتمع مدني ومثقفين وكتاب ومبدعين ـ أيّاً تكن التحفظات ـ نفرق بين أخطاء تنفيذ الاتفاقية، والتي ربما وقعت فيها الحركة الشعبية، وبين الخرق المتعمد والغليظ الذي تمارسه هذه الدوائر كسياسة منهاجية. وعلى هذا جاء ما يسمى بمشكلة عائدات النفط، أو مشكلة أبيي، أو مشكلة ترسيم الحدود، أو مشكلة الإحصاء السكاني، وغيرها، والتي ليست في الواقع مشاكل معزولة عن بعضها الآخر، وإنما تجليات لمشكلة أساسية وواحدة هي سيطرة هذه الدوائر في المؤتمر الوطني.
إن استمرار اختطاف هذه الدوائر للقرار السياسي في البلاد سوف يقود حتماً إلى تجدد الحرب وإلى تمزيق البلاد وإغراقها في الاقتتال الأهلي والفوضى الشاملة. إن ما يجري الآن ينطوي على رسالة غير إيجابية تقدح في أهلية المؤتمر الوطني وتطعن في مصداقيته خاصة ووفده يتجه الآن إلى خليج سرت بليبيا لإجراء مفاوضات سلام دارفور. فإذا لم يعمل المؤتمر الوطني على احترام اتفاقية نيفاشا التي ولدت بضمانات دولية كبيرة مع شريك في حجم الحركة الشعبية، فسيكون أبعد عن الإيفاء باستحقاقات الاتفاقيات الأخرى.
إننا بحكم مسئولياتنا الأخلاقية والوطنية نناشد القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع بدورها، وتوحيد صفوفها وتعبئة جماهير الشعب السوداني لأجل تنفيذ كامل ومخلص لاتفاقيات السلام خصوصا ما يتعلق باستحقاقات السلام من تنمية وتحول اجتماعي ووثيقة الحقوق المضمنة في الدستور ومطلوبات التحول الديمقراطي.
كما نناشد الحركة الشعبية تفويت مخطط أعدائها الرامي إلى عزلها عن حلفائها الطبيعيين، أي قوى السلام والديمقراطية في البلاد، والانخراط في حوار جدي ومنظم مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى إجماع وطني، ومنبر وطني جامع يخاطب التحفظات، ويعزل قوى الحرب والديكتاتورية والفساد. كما ندعوها إلى تطهير صفوفها من متعهدي المؤتمر الوطني الساعين بالفتنة بينها وبين الآخرين وفقا لسياسة "فرّق تسد"، وإدراك حقيقة أن هؤلاء لا يمكن إرضاؤهم ولا تسكينهم إلا بتخفيض الحركة الشعبية إلى مستوى حزب من أحزاب التوالي. وإننا إذ ندعم قرار المكتب السياسي للحركة بتجميد مشاركة وزرائها في الحكومة الاتحادية، إنما ندعمه كإشارة على تعافي الحركة من مخططات احتوائها وتدجينها. وفي الختام فإننا نهيب بالعقلاء في المؤتمر الوطني وفي كافة أجهزة الدولة لإدراك حقيقة أن الطريق الذي تحملهم عليه هذه الدوائر لن يديم سلاما ولن يكسب حربا ولن يحقق استقرارا، بل سيفضي إلى تقسيم البلاد شذر مذر.

الموقعون:
الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم
جمعية الكتاب والصحفيين الديمقراطيين
اتحاد الكتاب السودانيين
مبادرة المجتمع المدني للسلام
رابطة الأطباء الاشتراكيين
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم
لجنة دعم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية بجامعة الخرطوم
أدباء وكتّاب ومبدعون